آزمون، سنجش و ارزشیابی واژگان کلیدی نظام تعلیم و تربیت هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۸۱۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، قاسم احمدی لاشکی در حاشیه برگزاری آزمون کتاب قانون اساسی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی صحیح برای برگزاری آزمون ها گفت: محتوای آزمون باید با توجه به اصول و روش های علمی تعریف شود و دوره های ضمن خدمت اثر بخش باشد و بر پایه نیازسنجی، طراحی و اجراء و ارزشیابی دقیق اجرا گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی و امور مجلس افزود: آزمون، سنجش و ارزشیابی، واژگان مقدس و کلیدی برای نظام تعلیم و تربیت است و نحوه برگزاری آموزش های ضمن خدمت در دوره بعد ازکرونا نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود: آموزش ها و دوره های ضمن خدمت حضوری، مؤثر و پربارتراست و به افراد کمک می کند تا بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل و نیاز‌های خود دست یابند و با کارایی بیشتری کار کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس هدف از برگزاری دوره ضمن خدمت قانون اساسی را آشنا شدن با مطالبات قانونی، از مباحثی که مقام معظم رهبری تاکید ویژه به آن داشته اند دانست و گفت: آشنایی همکاران حوزه ستادی با قانون اساسی باعث می‌شود خودشان را متعهد و مسئول مطالبه این حقوق بدانند.
احمدی لاشکی گفت: مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی می داند مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است. امروزه در نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهداء موضوع امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پنداریم، به گونه ای که امنیت نعمتی است که تمام حکومتها برای تحقق آن تلاش می کنند.
وی تصریح کرد: همه کشور‌های جهان، بر مبنای قانون اساسی مخصوص به خودشان اداره می‌شوند، که این قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان در ۱۷۷ اصل تصویب و در همان سال همه پرسی و نتیجه آن با رأی مثبت ۹۸٫۲ درصد اعلام شد و شامل موضوعات مختلفی از جمله حاکمیت، رابطه حکومت با شهروندان، شیوه اعمال حکومت و حقوق و تکالیف مربوط به قوای سه گانه می‌باشد. قانون اساسی دارای بحث‌های مهم حکومتی است و به عنوان یک راهنمای کلی برای اداره هر جامعه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قانون اساسی ضمن خدمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد